الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد مفاجأة قانونية صادمة تخص حرفاء البنوك

أكد النائب في مجلس نواب الشعب منجي الرحوي أنه لأول مرة في تونس من خلال مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المعروض حاليا، أنه في حالة تفليس البنك فإن الحريف لا تُرجع له أمواله حسب الفصل 154 .

وقال في تصريح لصحيفة ”المغرب” اليوم الخميس 5 ماي إن الفصل 154 من مشرع القانون هذا ينص على أن صندوق الودائع البنكية يتولى التعويض لكل مودع في حدود مبلغ أقصى، وهذا المبلغ الأقصى يحدد بأمر حكومي.